التجاوزات الدستورية والقانونية الممارسة من طرف والي ورقلة في حق مراسلي الصحف
تقرير مفصل عن هذه التجاوزات مادة بمادة ….
لماذا نفي والي ورقلة وجود هذه الوثيقة منذ ايام …..؟؟؟؟
وكيف ظهرت الوثيقة وصارت واقعا ….وقيل أنها مزورة ……وممن سلمت لي الوثيقة ….؟؟؟؟؟
كيف تعامل المراسلون المذكورون في محضر الاجتماع ……؟؟؟
لمن أرسلت هاته الوثيقة …………..من حضر ………ومن المعني……..وكيف تم التعامل معها في
الاول …..ثم ……..ماذا حدث ……..؟؟؟
هاته بعضا من تجاوزات والي ورقلة التى تم نقلها من الدستور ….وبعض المواد القانونية ….وتقديمها وارساله لكلا من …..رئيس الجمهورية - الوزير الاول للحكومة - وزير الداخلية - وزير الاتصال - وزير التربية - ممثلي العدالة بورقلة - وزير العدل حافظ الاختام - ومدراء الصحف …لتصرف ….
- 1 / تجاوزات كلا من والي ورقلة ومدير التربية بالولاية - دستوريا -
المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي:
- الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،
- إقامة علاقات الاستغلال والـتبعية،
المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء،
ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
المادة 23 : عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.
المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين
والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان،
وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات،
واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته.
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان
وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.
ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات،
وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 36 : لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي.
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفـه،
ويحميهما القانون. وسرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع،
مضمونة للمواطن.
المادة 45 : كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانـته،
مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 47 : لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز،
إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
-2 –تجاوزات والي ورقلة ومدير - التربية قانونيا –
المادة 30: من قانون الوظيفة العمومية على
الدولة حماية الموظف من التهديدات
المادة 37 : من قانون الوظيفة العمومية حق ممارسة المهام في
ظروف عمل تضمن الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية
المادة 124 : من القانون المدني يشكل الاستعمال التعسفي للحق
لاسيما في الحالات التى توقع الاضرار بالغير / والحصول على فائدة /
والحصول على فائدة غير مشروعة
- 3 – تجاوزات و تصرفات ضباط الأمن ( الشرطة )
المصلحة الولائية لشرطة القضائية بورقلة
حيثيات القضية باختصار
استلمت بتاريخ 11/05/2010 استدعاء موقع من طرف ضابط الشرطة
القضائي
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
